التحول نحو مجتمع مستدام ومرن للجميع” هذا هو العنوان الذي اختارته الأمم المتحدة للاحتفال باليوم العالمي للإعاقة لهذا العام، فمنذ عام 1992 تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للإعاقة في 3 ديسمبر من كل عام وجميع انحاء العالم؛ تزامناً مع الذكرى السنوية لاعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – وهي إحدى المعاهدات الدولية التي أبرمتها الأمم المتحدة حتى الآن.

وركز عنوان الاحتفال في هذا العام على المبدأ الأساسي لتكافؤ الفرص وهو اننا “لن نترك أحداً خلفنا”، سعياً لتفعيل أدوار ذوي الإعاقة على جميع الأصعدة وانهم جزء لا يتجزأ من التقدم والنهوض. ومنه تأتي أهمية دمج ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل فعال لما له الأهمية الكبية في خلق الفرص والمساوة، والجدير بالذكر في هذا الصدد مبادرة الهيئة الملكية في ينبع باستبدال لافتات ذوي الاجتياحات الخاصة بـ ” أهل العزم”.

ويحمل موضوع هذا العام في طياته على 17 هدفاً لتمكين التغيرات والتحولات في المجتمعات، أولها القضاء على الفقر، وكذلك القضاء التام على الجوع، و بجانب الصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، وأيضاً المساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، واضافتاً إلى الطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، وكذلك الصناعة والابتكار والبنية الأساسية، والحد من انعدام المساواة داخل البلدان، إضافة إلى العمل على مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان، وايضاً العمل المناخي، والحياة المائية، والحياة البرية، والسعي للسلام والعدل والمؤسسات القوية، وأخيراً عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وفي احصائيات حديثة ذكرتها الأمم المتحدة من ان مليار شخص من سكان العالم (1 من كل 7 أشخاص) يعاني من نوع ما من الإعاقة

وما يزيد عن 100 مليون معاق هم من الأطفال، وانه لا يستطيع 50 في المائة من المعاقين تحمل نفقات الرعاية الصحية.

وتناولت الأمم المتحدة عدة مواضيع في الأعوام السابقة، ففي عام 2016 كان الموضوع هو “تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 من أجل مستقبلنا المنشود”، وفي عام 2015 ركزت على قضايا الدمج “الوصول وتمكين الأشخاص من مختلف القدرات”، أما في عام 2014 ” التنمية المستدامة، وعود عصر التكنولوجيا”، وما سبقة في عام 2013 ركز على كسر الحواجز، الأبواب المفتوحة “لمجتمع شامل والتنمية للجميع”، وفي عام 2012 ” إزالة الحواجز لخلق مجتمع شامل ومتاح للجميع”، وعام 2011 “معاً من أجل عالم أفضل للجميع بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية”، و2010 كان عن الوفاء بالوعد “تعميم مراعاة منظور الإعاقة في الأهداف الإنمائية للألفية نحو عام 2015 وما بعده”، وفي 2009 تضمين المرامي الإنمائية للألفية “تحسين حياة الاشخاص ذوي الإعاقة ومجتمعاتهم حول العالم”، وفي 2008 كان عن معاهدة حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة “الكرامة والعدالة للجميع”، و2007 “عمل لائق للأشخاص ذوي الإعاقة”، وفي 2006 “الوصولية الالكترونية”، و2005 كانت عن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة “أفعال قيد التطور”، وفي 2004 “لا شيء يخصنا من دوننا”، أما في 2003 فكان العنوان ” صوت نابع منَّا”، وفي 2002 “العيش المستقل والحياة المستدامة”، اما في 2001 كان الموضوع عن المساهمة الكاملة والمساواة ” الدعوة إلى مبدأ جديد في التقدم وتقييم الناتج”، وفي عام 2000 “جعل تكنولوجيا المعلومات صالحة من أجل الجميع”، و1999عام “قابلية الوصول للجميع إلى الألفية الجديدة”، وفي عام 1998 “الفنون والثقافة والحياة المستقلة”.

أن توعية المجتمع بذوي الإعاقة وحقوقهم هي اللبنة الأساسية لتحقيق تغيرات هيكلية تسمح لإعطاء كل ذي حق حقة، وخلق مجتمع متكامل ومتماسك يسود فيه العدل والمساوة .