بقلم: خبراء فريق ينمو

لطالما شكّلت قضايا تعليم الأطفال ذوي الإعاقة تحديًا كبيرًا في المجتمعات المختلفة، حيث كانت المفاهيم التقليدية تُصنّف الأطفال ذوي الإعاقة إلى فئات مثل “القابلين للتعليم” و”القابلين للتدريب”، وأحيانًا تصف البعض بأنهم “اعتماديون” وغير قادرين على التعلم أو المشاركة المجتمعية. ومع التقدم في العلوم والتربية وحقوق الإنسان، هل بات واضحًا أن هذه المصطلحات حقيقية، أم إنها تسهم في تكريس تصوّرات سلبية و إقصاء اجتماعي؟

لطالما وُجدت مصطلحات مثل “القابلون للتدريب” أو “الاعتماديون” في حقبة افتقرت إلى فهم شامل لقدرات الأطفال ذوي الإعاقة. كانت هذه المصطلحات تُستخدم لوضع الأطفال في قوالب تحد من طموحاتهم وتفرض عليهم حدودًا مصطنعة. لكن مع تطور مفاهيم التعليم الشامل والممارسات التربوية الحديثة، تم تجاوز هذه التصنيفات ليصبح التركيز منصبًا على القدرات والإمكانات الفردية لكل طفل، بدلاً من التركيز على التحديات فقط.

التعليم الشامل حق وليس امتيازًا

أثبتت التجارب والدراسات أن جميع الأطفال، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة، يمتلكون القدرة على التعلم بطرق وأساليب تتناسب مع احتياجاتهم الفردية. التعليم ليس رفاهية أو امتيازًا، بل هو حق أساسي تضمنه الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية، والتي تنص على ضرورة ضمان التعليم الشامل للجميع دون تمييز.

اهمية التكنولوجيا المساعدة

يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دورًا محوريًا في دعم تعليم الأطفال ذوي الإعاقة،  فأدوات مثل الأجهزة اللوحية، البرامج التعليمية المخصصة، والأجهزة المساعدة مثل قارئات الشاشة يمكن أن تكون حلاً عمليًا لتمكين الأطفال من المشاركة الكاملة في التعليم. التكنولوجيا ليست مجرد وسيلة دعم، بل هي أداة لتمكين هؤلاء الأطفال من تحقيق استقلاليتهم الأكاديمية.

دور الأسرة والمجتمع

الدور الفعال للأسر في دعم الأطفال ذوي الإعاقة لا يقل أهمية عن دور المؤسسات التعليمية، لذلك فإن التوعية المجتمعية بأهمية التعليم الشامل تعزز قبول المجتمع وتفاعلهم الإيجابي مع الأطفال ذوي الإعاقة. لذا فإن إشراك الأسرة في العملية التعليمية يسهم في تعزيز الثقة وتطوير مهارات الأطفال.

تطوير البيئة التعليمية

إلى جانب المناهج والتدريب، فإن توفير بيئة تعليمية مهيأة تشمل وسائل تسهيل التنقل (مثل المصاعد والمنحدرات) والبيئة النفسية (مثل سياسات مكافحة التنمر) يساهم في تحقيق النجاح. يجب أن تكون المدارس مكانًا يحتضن جميع الأطفال بغض النظر عن قدراتهم. مع تزويد المعلمين بالتدريب اللازم لفهم قدرات الأطفال ذوي الإعاقة والعمل معهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم.

نماذج عالمية ناجحة

لأن مفهوم المساواة في التعليم هو مشروع قابل للنجاح والازدهار، فيمكننا الإشارة إلى أمثلة ونماذج عالمية ناجحة في تطبيق التعليم الشامل، مثل تجربة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واستراليا وفنلندا، وكيفية تحقيقهم لدمج الأطفال ذوي الإعاقة ضمن منظوماتها التعليمية فقد ظهرت نسبة الدمج في التعليم كما يلي:

1. الولايات المتحدة:

• الإطار القانوني: قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة (IDEA).
• خيارات التوزيع:  الفصول الدراسية العامة (63%)، غرف الموارد، المدارس المتخصصة، والتعليم المنزلي.

2. المملكة المتحدة:

• الإطار القانوني: قانون الأطفال والعائلات (2014)، مدونة الممارسات الخاصة بالاحتياجات التعليمية الخاصة (SEN).
• خيارات التوزيع: المدارس العامة (71%)، المدارس الخاصة، ووحدات إحالة الطلاب.

3. أستراليا:

• الإطار القانوني: معايير الإعاقة للتعليم (2005).
• خيارات التوزيع: الفصول الدراسية العامة (89%)، وحدات الدعم، والمدارس المتخصصة.

هذه ليست إلا إشارة واضحة تثبت أن التعليم الشامل ليس فقط ممكنًا، بل هو أيضًا قابل للتطبيق بفعالية إذا توفرت الإرادة والموارد.

أهمية التشريعات والدعم الحكومي

تهتم المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030 بالمضي قدماً والتماشي مع الجهود العالمية لتعزيز التعليم الشامل والمساواة. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى تكثيف الجهود لضمان وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى المدارس العادية بدلاً من عزلهم في مراكز أو برامج منفصلة. دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع هو أداة لتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة والإسهام في بناء وطنهم.

يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال تطوير سياسات ومناهج وتوفير الموارد اللازمة لدعم التعليم الشامل، كما يجب تزويد المعلمين بالتدريب اللازم لفهم احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة واحتضان التنوع في الفصول الدراسية، إضافةً إلى تغيير المفاهيم والاعتقادات التصورات السلبية والإيمان بأن كل طفل قادر على التعلم إذا أتيحت له الفرصة المناسبة.

الخاتمة

الأطفال ذوو الإعاقة ليسوا فئة معزولة عن المجتمع، بل هم جزء لا يتجزأ منه. لذا فإن التخلي عن التصنيفات القديمة واعتماد رؤية شاملة مبنية على الحقوق والمساواة هو الطريق لبناء مجتمع متماسك يحتضن جميع أفراده دون استثناء. تعليم الأطفال ذوي الإعاقة ليس مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل هو استثمار في مستقبل مشرق للجميع.